به نقل از «ایسنا»

لزوم تمرکز بر فرارهای مالیاتی/رشد ۵۲ درصدی اظهارنامه ها

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۹۳۹۹

ایسنا/مرکزی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در کشور ۵۲ درصد رشد اظهارنامه اتفاق افتاده است گفت: در استان مرکزی نیز تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی ۵۰ درصد رشد داشته است.

داوود منظور روز پنجشنبه ۱۲ آبان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که نظام مالیاتی ضمن اینکه میبایست درآمدهای دولت را تامین کند، قطعا باید بر اساس اصل عدالت عمل کند و نباید هیچگونه اجحافی در حق مودیان صورت گیرد، لذا رویکرد مراجع مختلف دادرسی که در نظام مالیاتی در آیین دادرسی مالیاتی پیش بینی شده است که به تحقق عدالت کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ مالیاتی نباید وصول شود، الا به موجب قانون، لذا تلاش ما بر این است که از برخوردهای سلیقه ای به ویژه با مودیان اجتناب شود.

وی افزود: گاها دلخوری هایی در مباحث مالیاتی وجود دارد که باعث نگرانی هایی در مدیریت سازمان می شود لذا تصمیم بر برگزاری این نشست های رو در رو گرفته شد که استان مرکزی سومین استانی است که به آن سفر داشته ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات باید از همه مودیان اخذ شود تصریح کرد: متاسفانه این ذهنیت در برخی فعالان اقتصادی وجود دارد که فعالان وابسته به حاکمیت به ویژه مجموعه های اقتصادی ذیل نظر دفتر مقام معظم رهبری مالیات نمی دهند اما نادرست است و تمام این فعالان دارای پرونده مالیاتی بوده و مالیات خود را مانند سایر بخش های اقتصادی پرداخت می کنند، اگر در قانون معافیت ذکر شده باشد اجرا خواهد شد اما در این خصوص معافیتی در قانون برای مودی خاص وجود ندارد.

منظور اضافه کرد: حدود ۴۰ معافیت در قانون مالیات های مستقیم برای بخش های مختلف پیش بینی شده است، آستان قدس رضوی مالیات را به صورت جمعی-خرجی پرداخت می کند به طوریکه مالیات پرداختی به سازمان برای امور عام المنفعه استرداد می شود.

وی با بیان اینکه جزئیات مربوط به شرکت های ذیل نهادها بررسی و شناسایی شده ادامه داد: نظام مالیاتی نسبت به هیج دستگاهی معافیت نمی دهد الا اینکه قانون لحاظ کرده باشد که قانون تاکنون تعریفی برای معافیت به صورت خاص نداشته است.

رئیس امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید بیش از هرچیز بر فرارهای مالیاتی تمرکز داشته باشد، بیان کرد: در سال گذشته ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۱.۵ میلیون اظهار نامه جدید دریافت شده است. مالیات باید بر اساس درآمد، مشمول مالیات باشد. این درآمد در سال‌های گذشته قابل شناسایی نبود اما امسال با توجه به اطلاعاتی که دریافت می شود، شناسایی شده است.

منظور ادامه داد: در کشور ۵۲ درصد رشد اظهارنامه ایجاد و در استان مرکزی نیز تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی ۵۰ درصد رشد داشته است. تعداد اظهارنامه های کشور از دو میلیون و ۹۱۵ هزار اظهارنامه در سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه در سال جاری رسیده است، البته بسیاری از این مودیان جدید، مشاغل کوچک هستند که این مشاغل نیز باید شناسایی و بررسی شوند.

وی اضافه کرد: در تبصره ماده ۱۰۰ در سال جاری، مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی صفر شده چراکه درآمدها به قدری پایین بوده که مشمول مالیات نمی شده اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: همچنین در سال جاری برای حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی، مالیات مقطوع تعیین شده که ۵ درصد اینها بالغ بر ۵۰ درصد مالیات را پرداخت می کنند.

منظور در خصوص تجار و واحدهای اقتصادی بزرگ گفت: در این راستا معادلات فرق دارد و اطلاعات در اظهارنامه ها دریافت و رسیدگی می شود تا در زمان رسیدگی به این اطلاعات جامع که به ممیزین ارائه می شود، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل هایی که به ممیزین داده می شود مبنی بر این است که با چه چارچوبی رسیدگی شود و تلاش بر این است که در بخش های مختلف چارچوب ها تعریف شود و به صورت سلیقه ای رفتار نشود خاطرنشان کرد: به ممیزین اعلام شده که همانگونه که تشخیص پایین مالیات جرم است، مالیات پایین و غیرمستند نیز جرم محسوب می شود.

منظور ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ مالیات کشور، علیه ۱۰ نفر از ممیزین که برگه تشخیص غیرمتعارف کشیده بودند ادعانامه و کیفرخواست صادر شده است؛ در این شرایط ممیزین نیز بسیار دست به عصا شده اند چراکه می دانند بر این موضوع حساس هستیم. قرار نیست پول زور از کسی برای تامین بودجه دولت بگیریم بلکه مالیات باید بر اساس اصول منصفانه دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: در قانون ۲۵۱ مکرر بخشی از فرآیند دادرسی مالیاتی وجود ندارد، این ماده برای رسیدگی به موارد بی عدالتی مشمول است. 

وی ادامه داد: امسال دستورالعمل ها در رسیدگی ها بسیار سختگیرانه شده و از هر استان برای پرونده های بزرگ، ممیزی را از استان های دیگر می گیریم که رسیدگی ها دقیق باشد و با موارد خلاف هم به شدت برخورد می شود.

منظور ادامه داد: نظام مالیاتی باید سالم و مورد اعتماد مردم باشد و این اعتقاد قلبی است که در عمل هم باید ثابت شود. همکاران ما اغلب پاکدست و پرتلاش و جزو ساعی ترین همکاران دولت هستند و با همکارانی که تخلف دارند برخورد جدی می شود.

انتهای‌پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی ماليات امور مالیاتی کشور نظام مالیاتی استان مرکزی درصد رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641